قائمة أباطرة روما | قائمة الأباطرة الرومان بالترتيب | ترتيب الأباطرة الرومان من البداية للنهاية

[ بطاركة القرن السابع عشر عشر الميلادي ]

98 – البابا مرقس الخامس - Mark V   

1603  م - 1619 م

مقدمة 

ولد البابا " مرقس الخامس " في البياضية ، " وهي قرية تابعة لمحافظة لأسيوط  ".

وقد تَرَهب بدير القديس الأنبا مقار - ببرية شيهيت " وادي النطرون " ، بإسم الراهب "مرقس المقاري" ، ولما خلى الكرسي الباباوي المرقسي بنياحة البابا " غبريال الثامن " ، تم إختياره بإجماع الآراء لإرتقاء الكرسي الباباوي المرقسي في عام 1603م.

الجلوس على الكاتدراء المرقسي  

كان تاريخ جلوس الراهب " مرقس المقاري " على الكاتدراء الباباوي المرقسي في يوم 26 من بؤونة لعام 1319 للشهداء ، والموافق ليوم 30 يونيو 1603 للميلاد .

وقد كان محل إقامة البطريرك حارة زويلة .

أهم الأحداث المعاصرة

ظهور بدعة تعدد الزوجات بين الأقباط  

ورد عن ظاهرة تعدد الزوجات بين الأقباط في أحد المصادر التاريخية ،  ما مضمونة الآتي : " إنتشرت في عهده عادة سيئة بين الأقباط ، وهى تعدد الزوجات ، وإتخاذ زوجات غير شرعيات ، لاسِيَّما في منطقة حول دمياط ، وأن مطران دمياط جاهر بأن تعدد الزوجات غير ممنوع في الإنجيل! ، ولما لاحظ ذلك الأنبا مرقص أصدر منشوراً ، حرم فيه كل من يمارس ذلك ، وكذلك حرم المطران نفسه .

معاقبة المطران صاحب البدعة  
لقد حدث إتفق المطران الذي كان قد أصدر قرار يبيح بتعدد الزوجات بين الأقباط ، مع بعض الأقباط الذين كانوا يشتغلون مناصب كبيرة في الحكم في سلطنة محمد بن مراد ، وإشتكوا البطريرك للوالي جعفر باشا ، فوجدها هذا الأخير فرصة لإذلال النصارى في رئيسهم ، فأحضر البابا ، وأمر بضربة حتى أشرف على الموت ، وعزله من منصبه وحبسه في برج الإسكندرية! .

أما المطران المحروم وحزبه من الأقباط ، فإتفقوا على راهب من البياضية ، وأقاموه بطريركًا ، وصرَّح لهم هذا البطريرك بتعدد الزوجات! .

محاولة سيامة بطريرك آخر بالمخالفة للكنيسة

لقد نال البابا " مرقس الخامس " إضطهادًا شديدًا من قِبل أقباط الوجه البحري ، وذلك بسبب الأصوام والزيجة ( إذ طالبوا بتعدد الزوجات ) ، وكان نتيجة ذلك أن حبسوه في برج بالإسكندرية مدة طويلة ، وقاموا بسيامة بطريركًا خلافه ، وبعد مدة توجه نصارى القاهرة ، وتدخلوا للإفراج عن البابا مرقس ، وطردوا البابا الدخيل ، وكل الذين تسببوا في حبس البابا مرقس قد أبادهم الله سريعًا ، وقطع ذريتهم ، وهدم منازلهم ، وصارت خرابًا.

تجدد محاولات روما ضم الكنيسة القبطية للكرسي البابوي لها
في عهد البابا " مرقس الخامس " أيضًا ، إستأنف بابا الكنيسة في روما محادثاته معه ، في شأن إنضمام الكنيسة القبطية ، ولكنه رفض ، وإستغلت الإرساليات الكاثوليكية فترة الصراع بينه وبين مطران دمياط وما تلاها من أحداث ، وزادت نشاطها في مصر وفي الحبشة ، وهناك بعض الآراء تسند ما حدث للبطريرك مرقس أنها دسيسة من هؤلاء المرسلين الكاثوليك ، إلا أن كنيسة الإسكندرية قاومتهم في مصر وفي الحبشة ، حتى حبس الأحباش المرسل اليسوعي هناك ، ورغم هذا استمر اليسوعيون هناك يدعون للكاثوليكية بزعامة (بيدوفيز) الذي ظل يحاول التأثير على الإمبراطور حتى سمح له بالوعظ في بعض الكنائس ، فوعظ باللغة الحبشية ، التي أتقنها. 
وفي النهاية تأثر به الإمبراطور نفسه ، وأعطاه هامشاً أكبر من الحرية في التحرك هناك ، فثار على الأحباش بزعامة المطران القبطي هناك ، واحتكم الأمر في النهاية إلى القتال! ، فقامت الحرب التي قتل فيها الإمبراطور وعين مكانه إمبراطور آخر ، فوقع هذا الأخير تحت تأثير المبشر اليسوعي ، وأرسل من يتعلمون في روما المذهب الكاثوليكي ، وهنا أعلن المطران القبطي هناك جرم كل من يتبع هذا المذهب ، واشتد هياج الشعب هناك ضد الإمبراطور مرة أخرى ، ولكن هذه المرة ، إنتصر الإمبراطور وأعلن المذهب الكاثوليكي ، ولكن الله عجل بموت بيدوفيز ، فهدأت الأحوال.

الملوك المعاصرون للخدمة

[ تابع عصر حكم الدولة العثمانية ]

السلطان أحمد الأول

فترة الحكم الأولى

1593م – 1618 م

 السلطان أحمد الأول

وقائع الحرب مع الصفويين

كانت نيران الحرب متقدة وحامية الوطيس بين العثمانيين والصفويين ، مما شجع بعض القوميات والولايات التي تدور رحا الحرب بقربها على الثورة ، ومنها حركة "جان بولاد الكردي" الذي هزم ، وإضطر إلى الفرار إلى إيطاليا ، وفخر الدين الدرزي. 

وكان الصفويون ، قد حققوا نجاحات كبيرة بفضل ثورات الجلاليين في الأناضول والتي أعاقت كثيراً جهود العثمانيين ، كما عمل الجلاليين كجهاز إستخبارات للصفويين ، فنجح الصفويون في إستعادة معظم الأراضي التى سقطت في أيدي العثمانيين في عهد السلطان مراد الثالث ، عين السلطان مراد باشا صدراً أعظماً ، وعهد إليه بحل مشكلتي الجلالية والصفويين ، فإنطلق في البداية بجيش إلى الأناضول في 1607م ، وتخلص من كل الثوار والعصاة ، ونجح في إعادة الأمن مرة أخرى. 

ثم إنطلق لمحاربة الشاه عباس لكنه لم يستطع تحقيق الإنتصار عليه ، فإنسحب إلى ديار بكر ، وقرر قضاء الشتاء فيها على أمل معاودة الهجوم في الربيع ، لكنه توفي هناك. 

وقد تولى مكانه نصوح باشا الذي كان ميالاً إلى الصلح ، فعاد إلى إسطنبول ، ووقع مع الصفويين معاهدة الصلح المعروفة بإسم " معاهدة نصوح باشا " ، ونصت على إعتراف العثمانيين بحق الصفويين في كافة الأراضي التى إحتلوها مقابل سدادهم لـ 200 حمل من الحرير كجزية سنوية. 

وقد تجدد القتال لاحقاً مع الصفويين بعد تعمد الشاه عباس تأخير الجزية المفروضة عليه ، إلا أن جواسيس الشاه عباس في الأوساط العثمانية ، تمكنوا من كشف خطة العثمانيين وإبلاغه بها ، فتمكن من تحقيق الإنتصار مرة أخرى عليهم في معركة قرب أردبيل. 

في أعقاب ذلك ، تجددت المفاوضات مع الشاه عباس نتيجة هذه الهزيمة وإتفق على إستمرار معاهدة نصوح باشا مع تخفيض الجزية إلى 100 حمل.

الوفاة

وقد توفي أحمد الأول سنة 1618م وهو في 27 من عمره ، بعد أن أصابه ألم شديد في بطنه مصحوبة بنزيف فيما يعتقد أنه مرض " التيفوس " ، وكان عند وفاته ما يزال في السابعة والعشرين من عمره ، وورثه أخوه مصطفي الأول .

وقد تسببت وفاته في هذه السن الصغيرة في جلوس أبناؤه عثمان الثاني ، ومراد الرابع على العرش في سن صغيرة ، وكان هذا مما عرض الدولة لإضطرابات عديدة .

السلطان مصطفى الأول

فترة الحكم الأولى

1617م – 1618 م

مصطفى الأول

مقدمة

هو السلطان " مصطفي الأول بن محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليمان الأول " - والمُلقب بـ  " سليمان القانوني الثاني " .

وهو يُعد السلطان الخامس عشر والسابع عشر من سلاطين الدولة العثمانية - وقد تولى حكم الدولة مرتيين الأولى 1618-1617 م ، والفترة الثانية من : 1623 - 1622 م  لم يقم أخوه السلطان أحمد الأول ، بإعدامه عند توليه الحكم ، كما فعل أسلافه وسمح له ولأمه بالعيش في السراي القديم. ونتيجة لتغيير أحمد لقانون الوراثة بحيث يكون أكبر أفراد السلالة العثمانية سناً هو الأحق بالعرش ؛ فقد فتح هذا الباب لمصطفى لتولي السلطنة بدلاً من أبناء أخيه لأول مرة في تاريخ الدولة.

فترة الحكم الأولى

تسببت وفاة السلطان أحمد في معضلة لم تشهدها الإمبراطورية العثمانية. وكان العديد من الأمراء مؤهلين للوصول إلى العرش وجميعهم عاشوا في قصر توبكابي.

ولكن قرار السلطان أحمد بعدم قتل أخيه مصطفى وتركه ليعيش ، جعل لأول مرة عرش الدولة ينتقل من الأخ إلى الأخ بدلاً من إنتقاله من الأب إلى الإبن.

جلس السلطان مصطفى بعد وفاة أخيه السلطان أحمد الأول على العرش لمدة 3 أشهر فقط ، ولأنه كان مختلاً غير قادر على إدارة شؤون الدولة ، فقد إتفق العلماء على عزله وتنصيب إبن أخيه عثمان الثاني بعد جلوس السلطان مصطفى الثاني على العرش بعام واحد فقط - وتحديداً في عام 1618م.

السلطان عثمان الثاني

1618م – 1622 م

عثمان الثاني ( الصغير )

مقدمة  

هو السلطان " عثمان الثاني هو السلطان السادس عشر من سلاطين آل عثمان و الإبن الأول للسلطان أحمد الأول " .

بعد وفاة والده السلطان أحمد الأول ،  كان من المفترض أن يتولى عثمان الحكم بإعتباره أكبر أولاده ، إقترح قائم مقام الوزارة الوزير صوفو محمد باشا (بتحريض من عالمة سلطان ، أم الأمير مصطفى ، وكوسيم سلطان زوجة السلطان أحمد على شيخ الإسلام أسعد أفندي ، تولية مصطفى عم عثمان ، وافق شيخ الإسلام ، بإعتبار مصطفى الأكبر سناً .
هذا - ولم يلبث السلطان مصطفى كثيراً إذ تبين أنه غير قادر على تحمل أعباء الحكم. أصدر شيخ الإسلام فتوى بعزل السلطان مصطفى وتولية السلطان عثمان بدلاً منه.

كانت ردة فعل السلطان عثمان قاسية على من حرموه حقه في السلطنة ، وكان مما أصدره تقليل صلاحيات المفتي ، وإعطاء معظم صلاحياته لمعلمه لا لعمر أفندي.

السلطان مصطفى الأول

فترة الحكم الأولى

1622م – 1623 م

مصطفى الأول

فترة الحكم الثانية والوفاة

بعد عزل السلطان عثمان وإعدامه من قبل الإنكشارية في سنة 1622م ، جرى إعادة تعيين مصطفى سلطاناً مرة أخرى ، كانت الإنكشارية تقف وراء ذلك لسببين : الأول أن تطمئن أن الدولة بيد سلطان ضعيف ، مما يتيح لها تحقيق مآربها والسيطرة على الدولة ، والثاني أنها تعلم بجنونه ، فما يلبث أن يعزله العلماء ويعينوا سلطاناً أخر ، وبذلك - يتحقق لهم الحصول على إكراميتيٌ جلوس التى يعطيها كل سلطان عند تولي الحكم للجيش. 

الغزوات التي تمت في عهده 

الحرب البولندية وهزيمة العثمانيين 

تدخلت دولة بولونيا ( بولندا حالياً ) في شؤون إمارة البغدان " مولودوفا حالياً " ، وقدمت الدعم للقوزاق ، في هجماتهم على الأراضي العثمانية ، مما دفع بالسلطان عثمان إلى تجهيز حملة لقهر تلك الدولة وضمها لأملاكه ، وكان مما عزز توجهه ذلك رغبته في الوصول لبحر البلطيق ، وتطويق عدوته النمسا من الشرق والجنوب ، وقرر السلطان أن يقود الحملة بنفسه ، ويٌذكر أن هذه الحملة هي الأولى لسلطان عثماني منذ عام 1596م ،  والثانية منذ وفاة السلطان سليمان القانوني.

تقدمت الجيوش العثمانية حتى وصلت حصن خوتين ، في عمق الأراضي البولونية. هاجمت القوات العثمانية الحصن عدة مرات لكنها لم تنجح في إقتحامه. وفي النهاية جنحت الدولة العثمانية إلى المفاوضات ، وأسفرت عن موافقة بولونيا على وقف دعمها لهجمات القوزاق ووقف تدخلها في شئون البغدان والسماح للقوات العثمانية بالمرور في الأراضي البولونية في حالة الحرب مع أى دولة أوروبية ، و لكن دون حدوث أي تخريبات منها. 
ورغم أن الشروط موائمة للعثمانية ، لكن الهدف الأساسي للسلطان بضم بولونيا لم يتحقق. 
ألقى السلطان بكامل اللوم على قوات الإنكشارية ، وإتهمهم بالتقاعس في واجباتهم ، ووصل الأمر أن وبخ السلطان قادتهم علانية ، وعلى إثر ذلك ، عاد الطرفان للعاصمة وكل منهما ناقم على الأخر ، السلطان ناقم من قوات لا تطيع أوامر قادتها وتجبره على الصلح مع عدوه ، والإنكشارية ناقمة من سلطان يتبرم منها علناً.

تدهور أحوال الدولة العثمانية 

نتيجة الفشل في حملة بولونيا ، فكر السلطان في تطبيق إصلاحات جدية في الدولة. كان وراء فكرة الإصلاحات معلم السلطان ومربيه آماسيالي لالا عٌمر أفندى ، وكان أخطر هذه الإصلاحات هى ما يتعلق بالجيش ، فنتيجة لتقاعس الإنكشارية فكر السلطان في إنشاء قوات جديدة مدربة ومجهزة تجهيزاً جيداً من أبناء الأتراك والتركمان في الأناضول ، ليستبدل بهم قوات القابوقولو (الحاميات المركزية في الجيش العثماني) وبضمنهم الإنكشارية ، فكر السلطان أيضاً في نقل عاصمته إلى بورصة ، إلى حين الإنتهاء من تدريب القوات الجديدة ليعود بهم إلى إسطامبول ، لكي يقضي على الإنكشارية ، ورغم أن قراراته كانت سرية ، إلا أن الإنكشارية فطنوا إلى الموضوع ، وتسبب قرار السلطان في غلق المقاهي ( التي كانت أماكن تجمعهم الرئيسية خارج الثكنات والمداولة في الشئون السياسية ) ، إلى الغليان في صفوف الجيش الإنكشاري ، ولقد كان الشارع في إسطنبول متبرماً ، تسبب قرار السلطان عثمان في إعدام أخيه الشهرذاة محمد قبل حملة بولونيا في بث الكراهية ضده ، وزاد الأوضاع سوءاً الشتاء القاسي الذي تعرضت له إسطنبول ، حيث تجمد مضيق القرن الذهبي بشكل لم يسبق له مثيل وشحت المواد الغذائية وإرتفعت أسعارها وتفشت السرقة ، وتسامع الناس أيضاً بقرارات السلطان الجديدة حول القوات المزمع إنشاؤها مما زاد في قلقهم ، وكانت طائفة العلماء أيضاً في ضيق نتيجة تحجيم السلطان لصلاحيات المفتى ، وبداية الأحداث كانت مع إعلان السلطان نيته في الخروج للحج ، لم يسبق لأي من سلاطين آل عثمان ، نظراً لأن السلاطين الأوائل ، كانوا قد تحصّلوا على فتاوى تفيد بأن البقاء في العاصمة ورعاية شئون الناس عبادة تفوق الحج ، شعر الإنكشارية بأن السلطان يماطل وأن هدفه الحقيقي هو الذهاب إلى بورصة ،  لقيادة القوات الجديدة ، وقد ذهب الإنكشارية إلى قصر الباب العالي ، حاملين فتاوى العلماء التي تفيد بجواز عدم حج السلاطين ، إلا أن السلطان مزق الفتاوى ، وأصر على الخروج ، فإنقلبت الأوضاع إلى ثورة عارمة ويعتقد أن عالمة سلطان ، والدة السلطان مصطفي ، والسلطانة كوسم ، والدة الأمراء مراد وقاسم وإبراهيم كانا يقفان وراء الثورة - في أعقاب ذلك - أعلن السلطان عثمان أنه تراجع عن الحج أملاً في تهدئة الأوضاع، إلا أن الإنكشارية قدمت طلبات جديدة أهمها إعدام ستة أشخاص منهم عٌمر أفندى والصدر الأعظم ديلاور باشا . رفض السلطان مطالبهم وأخذ في تهديدهم علناً الإنكشارية التي شعرت أن السلطان سيبطش بهم في أول فرصة إقتحموا القصر (الذي تركت بوابته مفتوحة أمامهم نتيجة الخيانة) ، قتلوا بأيديهم الصدر الأعظم ديلاور باشا ، ثم حملوا السلطان السابق مصطفى وأجلسوه على العرش بالقوة ، وطالبوا العلماء بمبايعته تحت ظل السيوف ، هرب السلطان عثمان في البداية ، وكان يستهدف الوصول إلى بورصة ، لكنه لما شاهد قطع العصاة للطرق قرر اللجوء إلى "باب الآغا" مقر قائد القوات الإنكشارية.

واقعة إعدام السلطان عثمان الثاني

لقد خطب السلطان عثمان في الإنكشارية ، لكن قطع خطابه بين الحين والأخر بالهتافات المعادية ولم يصل إلى نتيجة.

وقد إختلف الثوار حول مصير السلطان ، كان قادة الإنكشارية يرون الاكتفاء بعزله والإبقاء على حياته ، إلا أنهم لم ينجحوا في إملاء رغبتهم تلك على تابعيهم من صغار الإنكشارية ، أخذ الثوار السلطان عثمان من "جامع أورطة" ونقلوه إلى هناك ، حيث حمل عليه عشرة جلادين ، ورغم أنه كان أعزل إلا أنه قتل ثلاث منهم قبل أن يتمكن الباقون من الإجهاز عليه ، وإعدامه خنقاً بوتر قوس ، وهي طريقة تركية قديمة للإعدام بحق النبلاء الأتراك.

النياحة

بعد أن قضي على الكاتدراء المرقسي نحو مدة 16 سنة وشهران و9 أيام ، تنيَّح البابا " مرقس الخامس " - بسلام في يوم الأول من توت 1336 للشهداء - 9 سبتمبر 1619 للميلاد

وقد دُفن في مقبرة البطاركة بدير الأنبا مقار الكبير ببرية شيهيت "وادي النطرون الآن".