تولى " محمد مرسي " - مرشح جماعة الأخوان المسلمين - مقاليد الحكم كرئيس لجمهورية مصر العربية ، بعد عملية تلاعب في نتائج الإنتخابات ـ رجحت كفة محمد مرسي على المرشح المنافس له " الفريق أحمد شفيق" ، ليكون رابع رئيس في تاريخ مصر الجمهوري ، بعد فترة أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون البلاد عقب سقوط حكم " محمد حسني مبارك " ، الذي أعلن تنحيه عن الحكم بعد 18 يومًا من التظاهرات. فبعد مرور نحو عشرة أشهر على حكم " محمد مرسي " ، تأسست حركة تمرد في 26 أبريل 2013، وهي حركة تجمع توقيعات المصريين لسحب الثقة من محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
في أعقاب ذلك ـ أعلنت الحركة عن جمع 22 مليون توقيع لسحب الثقة من مرسي ، ودعت هؤلاء الموقعين للتظاهر يوم 30 يونيو. وقد تجاهل مرسي هذه التوقيعات ، ورفض إجراء الإنتخابات المبكرة واصفا اياها بالمطالب العبثية. ورفضت المعارضة دعوة محمد مرسي للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية، وذلك في خطاب امتد لساعتين ونصف. وتلا محمد البرادعي بيان جبهة الإنقاذ المعارضة ، وقال إن خطاب محمد مرسي "عكس عجزًا واضحًا عن الإقرار بالواقع الصعب الذي تعيشه مصر بسبب فشله في إدارة شؤون البلاد منذ أن تولى منصبه قبل عام". وتمسكت الجبهة بالدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة
جانب من مظاهر الرفض الشعبي للرئيس محمد مرسي .
وقد دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب في بيان كل مصري إلى تحمل مسؤوليته "أمام الله والتاريخ والعالم" ، كما حذر من مَغَبٌة الإنجراف إلى الحرب الأهلية " التي بدت ملامحها في الأفق ، والتي تنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ووحدة المصريين ولن تغفرها الأجيال لأحد ". كما دعا بابا الأقباط الأرثوذكس قداسة البابا تواضروس الثاني ، المصريين جميعاً إلى التفكير معًا والتحاور معًا ، وطلب منهم الصلاة من أجل مصر
جانب من مظاهر التأييد الشعبي للمشير عبد الفتاح السيسي
وفي ظل تلك الإنتفاضة الشعبية الرافضة بشكل قاطع ، بقاء محمد مرسي علي كرسي حكم مصر ، فقد جرت مظاهرات 30 يونيو 2013 م في مصر في محافظات عدة ، نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس محمد مرسي. توقيت المظاهرات كان محددًا مسبقًا منذ أسابيع. طالب المتظاهرون برحيل الرئيس محمد مرسي، الذي أمضى عامًا واحدًا في الحكم. في يوم 3 يوليو، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها انهاء حكم محمد مرسي ، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور الذي رقى السيسي إلى رتبة المشير بعد ثمانية أشهر .
جانب من فعاليات التظاهرة الشعبية الكبرى في مصر يوم 30 يونيو من عام 2011م
ففي اليوم الأول من التظاهرات وقع قتلى وجرحى ، وأُحرقت مكاتب لجماعة الإخوان المسلمين ، ومقرها في المقطم بالقاهرة ، وقد أوقعت لاشتباكات عند مقر الإخوان في المقطم نحو 10 قتلى.
لحظة الهجوم على مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وإقتحامه وتدميره وإشعال النيران فيه
وفي اليوم التالي، وقد جرت مظاهرات في الشهر نفسه للقوى المؤيدة للرئيس، وحملت شعارات "نبذ العنف" و"الدفاع عن الشرعية " .
في عصر اليوم التالي - والموافق الأول من شهر يوليو ، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانًا يمهل القوى السياسية مهلة مدتها 48 ساعة ، لتحمل أعباء هذا الظرف التاريخي ، كما ذكر البيان أنه في حال لم تتحقق مطالب الشعب خلال هذه المدة فإن القوات المسلحة ستعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها. في أعقاب ذلك، طالب كل من حزب النور السلفي والدعوة السلفية الرئيس محمد مرسي بالموافقة على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، وجاء في البيان تعبير عن الخشية من عودة الجيش للحياة العامة. وفي نفس اليوم استقال خمس وزراء من الحكومة المصرية تضامنًا مع مطالب المتظاهرين، واستقال مستشار الرئيس للشؤون العسكرية الفريق سامي عنان ، الذي قال أن منصبه كان شرفيًا ولم يكلف بأي مهمة. وقدم 30 عضوًا في مجلس الشورى إستقالاتهم. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، وكالة الأنباء الرسمية، أن محمد كامل عمرو وزير الخارجية قدم استقالته، ولم تقدم تفاصيل أكثر. وفي الليل، أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية بيانًا جاء فيه إعلان الرفض البات والمطلق محاولة "البعض إسترداد هذا الجيش للإنقضاض على الشرعية والانقلاب على الإرادة الشعبية".
جانب من تظاهرات يوم 30 يونيو في الأسكندرية
وقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها تضامنها مع بيان القوات المسلحة مذكرة بأنها تقف على مسافة واحدة من جميع التيارات السياسية. وأسهم بيان الجيش في دفع مؤشرات البورصة المصرية حيث زادت القيمة السوقية للأسهم نحو عشرة مليارات جنيه.
وقد أصدرت الرئاسة المصرية بيانًا في الساعات الأولى من الثلاثاء 2 يوليو جاء فيه أن الرئاسة المصرية ترى أن بعض العبارات الواردة في بيان الجيش "تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب " .
في 3 يوليو، وبعد إنتهاء المهلة التي منحتها القوات المسلحة للقوى السياسية، في التاسعة مساءً، وبعد لقاء مع قوى سياسية ودينية وشبابية، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها والمشير حاليا، إنهاء حكم الرئيس محمد مرسي على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مع جملة إجراءات أخرى أعلن عنها. وتبع ذلك البيان احتفالات في ميدان التحرير وعدد من المحافظات المصرية.
فيديو بانوراما ثورة 30 يونيو 2013
من إنتاج قناة مملكة الأرض
.
ردود الأفعال للمؤيدين لحكم محمد مرسي
أحداث ما بعد ثورة الشعب في 30 يونيو 2013
أحداث يوم 30 يونيو
رداً على تظاهرات رافضي وجود مرسي على كرسي حكم مصر ، فقد قامت تظاهرات مضادة على الجانب الآخر من مؤدي محمد مرسي ، من أجل التعضيد لموقفه شعبياً ، فتجمع عدد كبير من معارضي نظام الرئيس المصري محمد مرسي في الذكرى الأولــى لتوليه منصب رئيس الجمهورية مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ، وقد تركزت التجمعات في ميدان التحرير وفي الميادين الرئيسية في عدد كبير من المحافظات، فيما خرج أنصار مرسي في تظاهرات مؤيدة له في أماكن مختلفة أبرزها وأكبرها في ميداني رابعة العدوية والنهضة.
1 - بداية إعتصام مؤيدي جماعة الأخوان المسلمين في منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر
جانب من تظاهرات مؤيدي بقاء محمد مرسي رئيساً لمصر
ثم حدثت بعد ذلك جُملة من الأحداث - إصطلح بعض الكاتبين والمؤرخين على تسميتها بأن أطلقوا عليها إسم ( تداعيات ثورة 30 يونيو ) ، نستعرضها لكم على الوجه التالي
جانب إعتصام الأخوان المسلمين في منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر
جانب من أعمال العنف التي قام بها الأخوان المسلمين في رابعة العدوية
2 -إعتصام مؤيدي جماعة الأخوان المسلمين في النهضة بالجيزة
جانب من إعتصام مؤيدي جماعة الأخوان المسلمين
في النهضة بالجيزة
أحداث تجمهر مؤيدي جماعة الأخوان المسلمين أمام قصر الإتحادية
في القاهرة - قامت حركة تمرد بالتظاهر أمام قصر الاتحادية وعرض الاستمارات التي وقعها عدد كبير من المصريين، بلغ 22 مليون بحسب ما اعلنته الحركة، مطالبة بعزل محمد مرسي.
أحداث يوم يوليو 2013م
أصدر وزير الدفاع المصري آن ذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسي بيانًا في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، ذكر فيه "مظاهرات وخروج شعب مصر العظيم" وأن "من المحتم أن يتلقى الشعب ردًا على حركته، وعلى ندائه من كل طرف يتحمل قدرًا من المسؤولية في هذه الظروف الخطرة المحيطة بالوطن". وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة "لن تكون طرفًا في دائرة السياسة أو الحكم". وأن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها. البيان أشار أيضًا إلى معاناة الشعب المصري، وأنه "لم يجد من يرفق به أو يحنو عليه". أمهلت القوات المسلحة في بيانها هذا مهلة 48 ساعة للجميع "لتلبية مطالب الشعب " .
اثار إصدار هذا البيان فرحة واضحة في المطالبين بإسقاط الرئيس في جميع أنحاء البلاد ، وقد إستمرت صيحات "الجيش والشعب إيد واحدة ".
منظر جوي لتظاهرات يوم 30 يونيو عام 2013م
أصدرت محكمة النقض حكمًا ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله، الذي شغل المنصب بعد عزل مرسي لعبد المجيد محمود. ووقعت اشتباكات في محيط جامعة القاهرة إستمرت حتي صباح اليوم التالي، أدت إلى مقتل 22 شخصًا.
أعلن المتحدث العسكري العقيد أحمد علي أن قيادة القوات المسلحة تجتمع بقيادات سياسية ودينية شبابية، وأضاف أن بيانًا سيصدر عن القيادة العامة بعد انتهاء الاجتماع. في أثناء ذلك نُشر على صفحة فيس بوك الخاصة بمستشار الرئيس للشئون الخارجية عصام الحداد منشورًا باللغة الإنجليزية، جاء في مقدمته "من أجل مصر والدقة التاريخية هيا ندعو ما يحدث في مصر باسمه الحقيقي: انقلاب عسكري". وقال أن هذه الكلمات ربما تكون آخر ما يكتب على صفحته. لكن المنشور ذكر أيضًا أن شعبية الرئيس مرسي تراجعت بشدة.
بعد اجتماع لقادة القوات المسلحة مع قوى سياسية ودينية وشبابية، في حوالي التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، أذاع التلفزيون الرسمي بيانًا ألقاه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، أنهى فيه رئاسة محمد مرسي، وعرض خارطة طريق سياسية للبلاد ، إتفق عليها المجتمعون، تتضمن تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا حتى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبين أن له سلطة إصدار إعلانات دستورية. وتشكيل حكومة كفاءات وطنية، وتشكيل لجنة من التيارات السياسية وخبراء الدستور لمراجعة دستور 2012 الذي عطل مؤقتًا. وجاء في البيان أيضًا دعوة المحكمة الدستورية العليا إلى سرعة إصدار قانون انتخابات مجلس النواب .
وحضر ذلك الاجتماع كلا من : عبد الفتاح السيسي، محمد البرادعي، شيخ الأزهر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني، ممثل عن حزب النور، ممثل عن حركة تمرد
3 -بداية سلسلة من أعمال العنف في مختلف محافظات مصر
4 -أحداث أكتوبر 2013
أحداث كوبري 15 مايو بمنطقة الزمالك ، و رمسيس ، وجامع الفتح
إرسال تعليق